تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة عبد الرازق منصور ومديرعام إدارة التحليل والاستهداف برئاسة عصام الشرقاوى من احباط محاولتين للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية ووصلت قيمة المبالغ المستردة للخزانة العامة نحو مليون جنيه، جاء ذلك فى اطار استمرارا جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب وتقديم فواتير غير حقيقية للتهرب من سداد كامل حق الخزانة العامة.

وكشف تقرير تلقاه الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك من اجهزة المكافحة عن تلقيها معلومات سرية تفيد قيام احدى الشركات بالقاهرة بالإفراج عن رسالة واردة من الخارج تشمل خلاطات ومراوح بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية المستحقة.

واشار التقرير الي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات وعضوية كل من أسامه شلبى وطارق عبدالعزيز وأحمد عيد الحلو وفيصل حربى ومحمود عبدالحسيب رؤساء الأقسام بالإدارة حيث توجهت اللجنة لمقر الشركة وبالفحص تم ضبط الفواتير الحقيقية لهذه الرسالة وبمراجعتها وفحصها بالإدارة العامة تلاحظ وجود فروق سعرية عن المستندات المقدمة للجمارك عند الافراج  وبلغت التعويضات المستحقة عنها 516 الف جنيه وتم تحرير محضر تهرب ضد الشركة التي تقدم مسئوليها بطلب للتصالح وسداد التعويض.

اما المحاولة الثانية للتهرب التي تم احباطها فاوضح التقرير ان الإدارة العامة للتحليل والإستهداف تقدمت بمذكرة معلومات بناءا على دراسات سعرية للجنة من الادارة واعدها كل من محمد حسن وفاطمة أبو السعود ونادية مصطفى مديرى الإدارة  بالتنسيق مع محمد البهنسى وأحمد فوزى من اعضاء الادارة العامة للتحليل كشفت عن قيام احدى الشركات بالإفراج عن رسالة نظارات شنابر وجرابات بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعه للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية وبلغت القيمة المقر عنها بالبيان الجمركي المقدم من الشركة 400 ألف  جنيه  في حين بلغت القيمة بعد مواجهتها بدراسة اللجنة نحو مليون و213 ألف جنيه  حيث تم سداد الرسوم الجمركية على القيمة الفعلية.