قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على هامش مشاركتة فى قمة كوكب واحد أن القمة جمعت العديد رؤساء الدول والوزراء وشخصيات من القطاع الخاص و المصرفي، و مؤسسات التمويل الدولية، و كان الهدف منها التأكيد على التزامنا جميعا بتنفيذ اتفاق باريس، وعلى اننا نعى جيدا أن مشكلة التمويل هي اهم مشكلة تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية، وبأن التمويل كما تقول الدول المتقدمة، سوف يأتى جزء قليل منه من خلال الموازنات العامة والتعاون الرسمى بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولكن القطاع الخاص وقطاع التمويل الدولي سوف يقوم بالعبء الأكبر في توفير الموارد المالية اللازمة للتطبيق للدول النامية.
وأضاف فهمي أن رئيس دولة كل قدم عرض لأهم ما تقوم به بلده، وتم مناقشة جميع الجوانب الخاصة بالتمويل الأخضر وكيف يتم الدفع بالتمويل الأخضر وما هى آليات هذا التمويل؟ وما هى السياسات اللازمة على راسها تسعير الكربون؟ بمعنى أن يكون للكربون سعر، بمعنى آخر أن يفرض على كل طن من غازات الكربون المنبعثة عن أي مصنع او اي نشاط، مبلغ من المال يوجه هذا المبلغ لتمويل المشروعات في العالم كله مع تمييز الدول الجزرية والدول الفقيرة والمهددة اكثر بالتغيرات المناخية.
وقال فهمى، وافقنا على اتفاق باريس وكان الاتفاق ما بين رؤساء دول، واتفقنا ان الدول لابد ان تقود العملية في مجال التخفيف، واتفقنا ايضا على نقل الاموال الى الدول النامية، واتفقنا على ان يكون ال ١٠٠ مليار دولار المقررة سنويا يتم تحقيقها قبل ٢٠٢٠، ثم بعد ٢٠٢٠ يتم زيادة هذه المبالغ بحسب الخطط التى يتم وضعها، و ما حدث الآن هو أن الدول المتقدمة تقول انه من الأقدر ادخال القطاع الخاص لتحقيق هذه الاهداف مع الالتزام لافتاً الى ان الرئيس الفرنسى التزم بذلك والأمين العام للأمم المتحدة، قرر ما تم الاتفاق عليه من ضرورة توفير ال ١٠٠ مليار دولار قبل ٢٠٢٠، ولكن بقيت نقاط غامضة وهي كيف سيتم ذلك ؟ وهل من المتوقع ان يقوم القطاع الخاص بتوفير هذه المبالغ؟ ولأى سبب ولأى هدف؟ وكيف نغير معايير التمويل الدولية و معايير مشاركة القطاع الخاص من الربحية الى ادخال معايير أخرى مثل اننا كلما نعيش فى كوكب واحد وكلنا مستفيدون.
وأضاف فهمى قائلاً : للأمر وجاهته لأن عدم الاستقرار الذى ينتج عن التغيرات المناخية، وعدم الثقة فى نجاح مشروع معين، لأن من الممكن ان تتغير الظروف المناخية وبالتالي تعصف باستثماره فى أى مشروع مما يجعل مؤسسات التمويل الدولية اكثر رغبة فى الاستثمار في المشروعات التي تواجه التغيرات المناخية، ولكن من ناحية اخرى كيف سوف يتم تعديل المدى الزمني، لتقييم المشروعات بحيث يعكس ذلك، لأننا نعلم ان المدى الزمني للتغيرات المناخية طويل نحن نتحدث عن تأثيرات يمكن ان تحدث في سنة ٢٠٥٠، او اثار ممكن تحدث بنهاية القرن، اعتقد ان هذه جزء من الفنيات التي يجب ان نعكف عليها اكثر ،
و قال فهمى، أنه من الواضح وبكل صراحة أن هناك رسالة جديدة من الدول المتقدمة للدول النامية أننا لا نملك الاموال التى يمكن ان يتم نقلها إليكم، بمعنى أاصح ان موازنات حكومات الدول المتقدمة لن تستطيع تحمل هذا العبء المالى وان الاقدر هو دخول القطاع الخاص ، ودخول ما يسمى بالجهات والمنظمات التى ليست طرفا فى اتفاق باريس ولكنها مؤثرة، مثل مؤسسة بلومبرج، و مؤسسة بيل جيتس، ولاية كاليفورنيا، وولاية كلورادو، ومن يملكون برامج خاصة غير الحكومة الفيدرالية الامريكية، وهم اكثر استقلالا واكثر استعدادا على المساعدة، دخول هذه المنظمات ودخول القطاع الخاص وقطاع التمويل المصرفي، يرى الرئيس وكثير من القادة في العالم المتقدم انها هي الحل الوحيد
وأشار فهمى إلى أن نائب الرئيس الصين أعرب بكل وضوح أنه لا يمكن توفير إلا ١٠٪ فقط مما نحتاجه للتغيرات المناخية من الموازنات الحكومية للدول وان الـ ٩٠٪ سيتولى القطاع الخاص والقطاع المصرفى تمويلها وبالتالي يبقى السؤال ماهي الوسائل والادوات والسياسات اللازمة لدفع القطاع المصرفى ولتحويل توجهات القطاع المصرفي الى الانفاق على مشروعات المناخ؟.
وأكد "فهمى" أن البنك الدولى وعد بتغيير سياساته، وأعلن أنه من ٢٠١٩ ولن يوافق على تمويل مشروعات استكشافات الوقود الاحفورى، يعني عمليات التنجيم والبحث عن البترول والغاز والفحم الا لبعض الدول الفقيرة، لافتاً إلى أن هناك تغيير في السياسات على المستوى المصرفي وعلى مستوى السياسات الداخلية للدول، مضيفا؛ معظم من تحدثوا امس تحدثوا عن سعر الكربون وضرورة وضع سعر للكربون وهذا سيؤثر على اقتصاد العالم كله، وبالتالى نحن فى وزارة البيئة حاليا نعد دراسة شاملة لسعر الكربون وما هى تداعياته وما له، وما عليه، دراسة مبدئية، لم تصل حتى الان لنتائج محددة، هذه الدراسة سوف تعرض على مجلس الوزراء، ولكن الواضح اننا بصدد عالم جديد وعلاقة جديدة ما بين الاقتصاد وبين البيئة، خاصة في التغيرات المناخية، كذلك نحن بصدد أنواع جديدة من الادوات والسياسات التى يجب ان نفكر فيها ونفكر كيف نستطيع ان نواجهها وكيف يمكننا استخدامها بما يضمن مصالح المصريين.
