تستعد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمناقشة مقترح بقانون مقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو اللجنة ، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج دون الإلتزام بنص المادة 20 من القانون والتى تقر ترتيب من لهم الحق فى الحضانة .
ومن المتوقع الموافقة على المقترح وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة والشئون الدينية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المحالة إلى تلك اللجان.
وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إن القانون الحالى أظهر عددا من الإشكاليات في مسألة الحضانة ، تعسف بحق الأب في الحضانة حيث يأتى ترتيبه 16 ضمن من لهم الحق فى الحضانة، مؤكدا على أهمية وجود مادة تجيز للقاضى نقل الحضانة للأب طالما ذلك يحقق مصلحة الصغير.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:
"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
