أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاصلاح الادارى من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية  حيث تم إنشاء اللجنة العليا للاصلاح الادارى برئاسة السيد رئيس الوزراء ليصبح نصف اعضائها من المجتمع المدنى، وتابعت أنه تم اختيار وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى لتكون نائبة لرئيس تلك اللجنة، وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف في الأساس إلي تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة "السعيد" بالاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة والمقام حاليًا بالجمهورية الفرنسية.

وتناولت السعيد الحديث حول القانون الجديد للادارة المحلية والتي تقوم الحكومة حاليًا بصياغته وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب فى الادارة المحلية إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية فى انفاقها.

كما تناولت وزيرة التخطيط فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل: وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى والرصد، وأضافت أنه تم الاعلان عن جائزة التميز فى "الحكومة" حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي.. وتابعت أنه تم إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية" لمنع ومكافحة الفساد إلي جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها وذلك فى اطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

كما تحدثت "السعيد" حول بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية حيث تضمن قانون الخدمة المدنية قانون 81 لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء مصر وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريبـ إلى جانب التعاون مع جامعة ESLSCA.

وعن التطور التكنولوجى والحكومة الالكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة أوضحت السعيد أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث تم إنشاء  بوابة المشتريات الحكومية المشتريات الحكومية والتي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.. وأضافت أنه أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة.. كما أشارت لإعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكتروني في مصر هذا العام.

وأشارت "السعيد" إلى خدمة ميكنة الخدمات العامة وأعطت مثالاً على ذلك ربط منظومة المواليد والوفيات لحظياً بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعياً إلى التحول الكامل إلى  الحكومة الالكترونية، والانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوي الجمهورية لتقليل الوقت والجهد الذي يبذل لاصدار شهادات الميلاد. وتطوير نظام معلومات الادارة المركزية للشؤون الصيدلية لرصد وادارة تخزين الأدوية، كما تم توفير الخدمات العامة باستخدام التطبيقات الرقمية كتطبيق "خدماتي" والذي تقوم الحكومة  من خلاله بتقديم الخدمات إلى كل فئات المجتمع فى كل أنحاء الجمهورية.

وأكدت "السعيد" أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ايصال الخدمات العامة قائمة حيث  تعمل الحكومة كوسيط بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين بمنح التراخيص لتسهيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين وفقًا لقرار رئيس الوزراء، حيث قرر منح تراخيص منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى توفير الخدمات العامة وفق القواعد والاجراءات.

وأكدت "السعيد" على أن تطوير قواعد البيانات هو  خطوة هامة لتعزيز وتطوير نظام التخطيط والمتابعة حيث تم إصدار دليل المواطن للاستثمار من خلال الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تنفذ فى المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت من اجل تحقيق رصد افضل من المجتمعات المحلية وتحقيق مبدأ المساءلة إلى جانب تحسين التخطيط الاستراتيجى للخدمات العامة على الصعيد المحلي، التى تضمن تطبيق اللامركزية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت أنه تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي  والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقاً لمكونات كل محافظة مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن صانعى القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية.