قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، وتطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة.

واختصمت الدعوى الثانية ورقمها 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائى و دفع خالد على محامى مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.