قال اللواء أركان حرب محمد حلمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية: إن تقنين أوضاع المعتدين على أراضى الدولة، له فائدة للدولة باسترداد كافة مستحقاتها من واضعى اليد على كافة أراضى وضع اليد، موضحًا أن الدولة تستفيد من الحصول على حقوقها المسلوبة منها.

وأوضح "حلمى" - خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "ON  اليوم"، عبر فضائية "ON Live" - أن وضع اليد لا بد أن يكون هادئ ومستقر، فلا يجوز تقنين وضع يد تكون زراعات واهية، وأن يكون قبل صدور القرار 144، مضيفًا أن الطلبات التى تم تقديمها لجميع واضعى اليد للتقنين لثلاث جهات، وهى لجنة استرداد أراضى الدولة التى تلقت 17 ألف طلب، وأخرى تم تقديمها لهيئة التعمير، وأخرى قدمت للمحافظات مباشرة.

وأشار مدير "التنمية الزراعية"، إلى أن كل هذه الطلبات تم تجميعها فى كل محافظة ما يخصها من هذه الطلبات، أى كل محافظة لديها الطلبات مسجلة لكل طالبى تقنين وضع اليد، لافتًا إلى أن واضع اليد يستفيد بصرف كافة مستحقاته الزراعية ولا يكون مهدد بأى شئ على الأرض التى يضع يده عليها.