أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 796 لسنة 2017 بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 / 2017 بشأن استحقاق مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لبعض الفئات وذلك بتشكيل لجنة للمساءلة الاجتماعية على مستوى كل وحدة اجتماعية ينفذ بها البرنامج.
وتشكل اللجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية المختص وعضوية كل من رئيس الوحدة الاجتماعية واثنين من القيادات الشعبية النسائية "من المستفيدات وممثل من القيادات الشعبية الذكور والنساء ورائدة ريفية وأمام مسجد وقس كنيسة وممثلين اثنين لجمعيتين أهليتين مختلفتين ناشطتين وذو سمعة طيبة وممثل لوحدة صحية وممثلين من المدرسة بالقرية.
وتختص اللجنة المشكلة بمساعدة الوحدة الاجتماعية في عملية التحقق المبدئي عن مدى استحقاق الأسرة من عدمه والتحقق من وجود الخدمات التعليمية والصحية وتقديم قوائم بالأسر المستحقة وغير المستفيدة ومساعدتهم في استخراج بطاقات الرقم القومي وكافة المستندات المطلوبة.
وتختص أيضا بالمشاركة في دعم أنشطة التواصل المجتمعي مع برنامج تكافل وكرامة وذلك لإعلام الأسر بالقرية عن شروط البرنامج والمستندات المطلوبة وميعاد التقديم والتسجيل وبياناتهم وشروط الاستمرار بالبرنامج المتعلق بالتعليم والصحة.
ونص القرار على أن تتضمن اللجنة من بين أعضائها فردا من ذوي الإعاقة وأن تمثل جميع القرى التابعة للوحدة الاجتماعية باللجنة، وألا تضم اللجنة أكثر من عضو من جهة واحدة سوى الوحدة الاجتماعية ولا تضم اللجنة من بين أعضائها أقارب حتى الدرجة الثالثة.
وتضمن القرار أن كل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة يثبت تقاضيه لهذه المبالغ دون وجه حق يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المبالغ بأثر رجعي علاوة على الفوائد القانونية وتطبيق قانون العقوبات.
