قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 لتنظيم استيراد بعض السلع الإستراتيجية (القمح، الذرة، فول الصويا)، لم يسلب الحجر الزراعى صلاحياته ولم يتغول عليه كما يلوح البعض ولكن بموجب هذا القرار أصبح الحجر الزراعى يقوم بفحص الشحنات فى الداخل على الرغم من ان هذا الامر لم يكن موجود فى وقت سفر اللجنة الثلاثية للفحص فى الخارج والتى تم إلغائها بصدور هذا القرار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ان الشحنات التى تم إستيرادها من القمح لم تتعدى نسبة الأرجوت بها 02.% على الرغم من أن النسبة المسموح بها 05.% ، ويتم التعامل بقوة وحزم فى هذا الملف ودائما مصلحة الوطن والمواطن هى الهدف الأسمى فى التعامل.

 ومن جانه، قال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية: إنه خلال 48 ساعة يتم إعداد مذكرة حول المقترحات التى من شانها تفادى زيادة فى أسعار القمح المستورد نتيجة تأخير الشحنات.

وفى نهاية الاجتماع، تم إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك فى هذا الصدد، لحين إرسال المذكرة الخاصة بالمقترحات التى من شانها تفادى زيادة الأسعار.