نشرت الجريدة الرسمية 10 أحكام للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال ديسمبر الجارى، أبرزها، عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".

وكذا عدم قبول دعويين مطالبتين بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 107 لسنة 29 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لسابقة الفصل فيها.

وعدم قبول دعوى تطالب بعد دستورية قانون الضريبة على الدخل، ورفض دعوى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.