مجلس النواب - ارشيفية
يحتفل العالم يوم 18 ديمسبر من كل عام باليوم العالمى للغة العربية، وذلك بمناسبة الثامن عشر من ديسمبر عام 1973 والذى شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فى الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.
وفى إطار الحفاظ على اللغة العربية، أعد مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين مشروع القانون للعرض على مجلس الوزراء ومن بعده على البرلمان لمناقشته وإقراره.
وفيما يلى أبرز المعلومات حول مشروع قانون حماية اللغة العربية:
ما ملامح قانون حماية اللغة العربية؟
يتكون مشروع القانون من 21 مادة وينص على تعريف محدد للغة العربية، وينظم دور الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة العربية، بالإضافة إلى عدد من العقوبات التى تهدف إلى حماية اللغة العربية والحفاظ عليها.
ما فلسفة مشروع القانون؟
يهدف مشروع القانون إلى حماية اللغة العربية ثقافيا وتعليما ومجتمعيا، والحفاظ عليها خاصة من قبل المتشغلين بها والمعنيين بالمحافظة عليها، واعتمد القانون الجديد على نصوص القوانين المصرية السابقة، وقوانين بعض الدول العربية مثل قانون حماية اللغة العربية فى الأردن، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع نصوص الدستور الذى ينص على أن اللغة العربية هلى اللغة الرسمية للدولة، والتأكيد على الوحدة اللغوية التى تجمع أبناء مصر جميعا.
ما مسار القانون بوضعه الحالى وكيف يتم إصداره؟
طبقا لما أكده مجمع اللغة العربية، فإن مشروع القانون يصل الحكومة من أجل مناقشته فى اجتماعاتها ومن ثم الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته، ليرسل بعدها إلى البرلمان حيث يحيله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة من أجل دراسته ومناقشته وإعداد تقرير عن للعرض فى الجلسة العامة للبرلمان، من أجل مناقشته وإقراره.
ما أبرز العقوبات الواردة فى قانون حماية اللغة العربية؟
حددت المادة 19 من مشروع قانون حماية اللغة العربية الذى أعده مجمع اللغة العربية، العقوبات، حيث تنص يعاقب كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذى وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة من شخص معنوى ترفع الدعوى الجنائية على ممثله القانونى وفى هذه الحالة توقع الغرامة دون عقوبة الحبس.
كيف نظم القانون التزام الصحف باللغة العربية؟
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبى الفنى لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية، وذلك وفقا لما جاء فى القانون.
