تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة، بهدف إحداث حالة من الحراك فى ملف قانون الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجى أسوة بتجارب الدول الأخرى.

وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن القانون المقدم من النائب محمد فؤاد:

1- يتكون مشروع القانون من 6 مواد تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة.

2- ينص القانون الجديد على تحرر العلاقة الإدارية فور صدور هذا القانون بالنسبة للوحدات المغلقة منذ عام أو أكثر قبل تاريخ صدور هذا القانون بشكل متواصل ولا يعتد بغير الاستغلال المستمر والدائم فى ذات العرض المنصوص عليه فى عقد الإيجار.

3- يحمل القانون عقوبة بالحبس لمدة عام سنة وغرامة قدرها مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.

4- يهدف مشروع القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بحيث يتحقق الاستفادة المتبادلة بينهما وليس تحقيق استفادة لطرف آخر.

5- طبقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف القانون إلى إحداث حالة من الحراك فى ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجى أسوة بتجارب الدول الأخرى، حيث إننا قد نتفهم البعد الاجتماعى الذى يستدعى وجود نوع من الحماية الاجتماعية تكفل تطبيق القانون بصورته الأوسع، ولكن التعرض التشريعى للشق التجارى والمغلق من شأنه احداث هذا الحراك التشريعى المنشود.

6- يسعى القانون إلى التعامل مع عقد الإيجار التجارى غير محدد المدة، والذى يعد تعديًا على الملكية الخاصة، خاصة فى ظل وجود مقابل زهيد لا يعادل قيمة الوحدة، خاصة أنها مستغلة فى نشاط ربحى يعيد دخلاً على المستأجر المنتفع دون أن يعود بنفع على صاحب الوحدة نفسه.

7- يستلزم مشروع القانون المقدم من النائب الحصول على 60 توقيعًا من نواب البرلمان (عشر الأعضاء) من أجل تقديمه كمشروع قانون وإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.