ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة  المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور محافظ أسيوط، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.

وأكد النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب،  ومقدم طلب الإحاطة،  أن أزمة الباعة الجائلين  تؤرق  الوضع فى مركز أبنوب، ولابد من حل لهم وإنشاء سوق للتغلب على إشكاليتهم،  مشيرا إلى أنه تقدم  بمكان محدد لعمل هذا السوق، إلا أن المحافظة والجهات الأمنية لم تقم  بنقل الباعة الجائلين والاهتمام بالسوق، وذلك بدافع من المحسوبية لعدد من الأشخاص فى  المنطقة التى تم  اقتراحها من جانبها.

واعترض النائب  أحمد السجينى على مصطلح المحسوبية، وتم حذفها من مضطبة الجلسة،  فيما أكد محافظ أسيوط ياسر الدسوقى، أن المحافظة لم تقصر فى هذا الأمر وعملت  كل الجهود  لمواجهة أزمة الباعة الجائيلن  فى مركز أبنوب، وتمت الموافقة على  المكان الذى اقترحه  النائب  عبد الكريم زكريا،  إلا أن  الأهالى فى المنطقة رفضوا وتم  الاعتداء على قوات الأمن التى شرعت  فى  إعداد السوق  بالتنسيق مع المحافظة.

ولفت المحافظ  إلى أنه  من جانبه  تم  عمل مقايسة من مديرية الإسكان وتوفير  727 ألف جنيه، وتم تخصيصها لهذا الأمر من صندوق الخدمة،  إلا أن أنه تم منع المقاول  وتم الاعتداء عليه أيضا،  وأثبت  فى دراسة  أمنية لقوات الأمن أن المكان غير جائز لعمل السوق  نظرا لاعتراضات الأهالى.

وتابع المحافظ: "إننا بحثنا على بديل للمكان، إلا النائب اعترض وظل الأمر  على ما هو عليه، فى انتشار الباعة الجائيلن ولا  إنجاز للسوق"، ليعقب  عليه النائب  بأنه لم يحدث أى تعدى  على المقاول أو قوات الأمن  ولا توجد أى ممانعه إطلاقا.

وتدخل النائب ماجد طوبيا، بتساؤله: "فين الأمن وهيبة الدولة؟ ، إزاى نقبل  بهذا الوضع؟، وإزاى نخضع  لابتزاز أى شخص؟"، ليتفق مع النائب أحمد السجينى،  مطالبا ممثل وزارة الداخلية بالتعقيب والرد على هذا التساؤل.

وقال اللواء هانى عويس ، مساعد مدير  أمن أسيوط، وممثل وزارة الداخلية،  إن شرطة المرافق تقوم  بعملها على أكمل وجه لكنها تراعى البعد الإنسانى  فى أى خطوة تخطوها، "ونحن لا يجوز أن نواجه  الباعة الجائيلن بالأسلوب القديم  ومطاردتهم ، لأنه لن تكون حل نهائى"،  مشيرا إلى أنهن  بصدد وضع السوق  محل  طلب الإحاطة، الوضع غير مستقر والأهالى معترضين على إنشاءه فى المكان الذى اقترحه النائب عبد الكريم زكريا.

ولفت عويس  إلى أن الأهالى قاموا بالتعدى على قوات الأمن وإطلاق الأعيرة النارية، ومن ثم  رأت  الدراسة الأمنية أن الوضع غير مستقر ولابد من التوافق مع الجهات المختلفة  من أجل أنشاء هذا السوق  فى هذا المكان.

وفى رده على هيبة الدولة  ومواجهة الأشخاص الذين تعدوا علي القوات والمقاول ، قال  مساعد مدير الأمن: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لكن  إقامة السوق  سيكون صعب لأن الوضع غير مستقر".

من جانبه، أكد  النائب أحمد السجينى،  أن أزمة الباعة الجائيلين  كبيرة، وللأسف  التشريع  الذى  يواجهها قديم،  ولكن فى الوقت ذاته التعدى على الطرقات أمر مرفوض ، ولابد أن تكون هناك أذرع شرطية قوية  لمواجهة التعديات  ولكن فى ظل وجود مكان مخصص  للباعة الجائيلن.

وعقب على حديثه مساعد مدير الأمن بقوله:" الناس مياله  للهرجلة  والمخالفة، ونحن كقوات أمن لدينا القدرة الكاملة على فرض هيبة الدولة ولكن  بمراعاة البعد الإنسانى ومن ثم إيجاد المكان  المخصص للباعة وعمل لهم سوق وتجهيزة، سيكون علينا إلزام بمواجهة التعديات بشكل حاسم".

واختتمت اللجنة مناقشتها، بالتأكيد  على  أن المحافظة والأمن  ليسا لديها أى مانع تجاه المكان المقترح من  النائب عبد الكريم زكريا، لإقامة السوق ولكن يكون بالتنسيق مع الأهالى  محل المكان والحصول على موافقتهم، ليؤكد السجينى، على أن  الموضوع منتهى ولكن يتطلب موافقة الأهالى فى منطقة السوق المقترح ولا خلاف من جانب المحافظة والأمن على ذلك.