وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التى تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.

وتأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.

ووافق مجلس الوزراء، على مقترح تعديل المادة رقم (15/ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بهدف تكوين احتياطى مالى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضى غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.