وصف الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالنواب، قانون التأمين الصحي الجديد بأنه قانون الثورة على الرعاية الصحية، التي لا تليق بالمواطن المصري، وهو قانون للإصلاح الصحي، مؤكدا أن القانون يعتبر طفرة كبيرة لشموله كل الأمراض.

وقال "أبو العلا" - خلال لقائه في برنامج "حال بلدنا"، المذاع على "راديو 90.90"، اليوم الأربعاء -: إنه تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للمشروع بضمان استدامة تمويل، مُشيرا إلى أن تم إنشاء 3 هيئات جديدة لتتولى أمر إدارة المشروع بالكامل.

وأوضح "أبو العلا" أن هناك هيئة لتسعير الخدمة، هي المسئولة عن التعاقد للمواطن، موضحا أنه سيتعامل الحكومي مثل القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة تمويل تابعة لمجلس الوزراء، وهي هيئة تمويل تقدم خدمة اقتصادية وتعامل معاملة المال العام، وهي تمثل محفظة تأمينية، أما الهيئة الثالثة هي تابعة لرئيس الجمهورية وهي تسمى "الاعتماد والجودة والرقابة والتسجيل"، والتي تتولى الرقابة على المستشفيات، التي لن تسمح بدخول أي مستشفى للخدمة غير حاصلة على الجودة من الاعتماد المصري.

وأشار "أبو العلا" إلى أن الكود المصري للتأهيل، يشمل 3 أنواع، وكثير من مستشفيات وزارة الصحة تستطيع أن تحوز هذا الاعتماد، بالإضافة إلى هيئة الرعاية الصحية وهي لوزارة الصحة، والتي تم مراعاة كل ملاحظات النقباء، مؤكدا أن جميع النقباء سيمثلوا في هذه الهيئة.

ولفت وكيل "صحة البرلمان"، إلى أن مجلس النواب، أجبر الحكومة بأنه في غضون 3 سنوات، تكون جميع المستشفيات الحكومية حاصلة على الجودة، حتى تدخل في قطار تقديم الخدمة، لافتا إلى أن في خلال 6 أشهر ستخرج اللائحة التنفيذية للقانون، بعد توقيعه من رئيس الجمهورية، حتى يتم البدء في تنفيذه على أرض الواقع في 1 يوليو 2018، منوها إلى أن ما أشيع حول تطبيقه بالمحافظات خلال 15 عاما هو أمر استرشادي متعلق بالدراسة، ومتوقع ضغط المدة لتصل إلى 5 سنوات فقط.