ألغت الحكومة الأمريكية حظرا مؤقتا فرضته في 2014 على تمويل أبحاث تشمل الإنفلونزا والجراثيم والميكروبات الأخرى أو ما يعرف باسم مسببات الأمراض والتي يتعمد خلالها العلماء أن تصبح هذه الميكروبات أكثر عدوى وأشد فتكا.

وشمل الحظر التمويل الاتحادي لأي تجارب جديدة في مجال ما يطلق عليه ”الطفرة“ والتي تعزز مسببات الأمراض مثل فيروسات إنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا).

وجاء ذلك بعد سلسلة من انتهاك معايير الأمان في المختبرات الاتحادية تضمنت طريقة معالجة بكتيريا الجمرة الخبيثة وإنفلونزا الطيور مما أثار تساؤلات بشأن الأمان في المختبرات الوطنية المفروض عليها إجراءات أمن مشددة.

ويتركز القلق بشأن أبحاث ”الطفرة“ على أنه على الرغم من أن هذه الجهود قد تسفر عن رؤية مفيدة بشأن الطريقة التي قد تتطور بها مسببات الأمراض بشكل طبيعي وتصبح أكثر فتكا فإن مسببات الأمراض التي يتم تعزيزها في المختبرات قد تُستخدم في الحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي إذا سقطت في الأيدى الخطأ.

وقالت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء إن مثل هذا العمل مهم لمساعدة العلماء في فهم وتطوير إجراءات مضادة فعالة ”ضد مسببات الأمراض التي تتطور بسرعة وتشكل خطرا على الصحة العامة“.

وقال فرانسيس كولينز مدير معاهد الصحة الوطنية في بيان إن حظر التمويل أُلغي بعد أن نشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إطارا عمليا لتوجيه القرارات المتعلقة بالعمل الذي يتضمن مسببات الأمراض التي جرى تعزيزها في المختبرات والتي يُحتمل أن تسبب وباء.

وينص هذا الإطار على عملية مراجعة شاملة للأبحاث التي يجري تمويلها اتحاديا والمتعلقة بمسببات الأمراض التي جرى تعزيزها في المختبرات مع الأخذ في الاعتبار كل من فوائد هذه الأبحاث والأخطار المحتملة على السلامة العامة.