نفى وزير العدل بالحكومة الليبة المؤقتة صلاح المرغني، أية علاقة له بأي قرارات إفراج أو حبس لبعض المتهمين في جرائم ضد الشعب الليبي . وقال المرغني - في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اليوم "السبت"إنّ ذلك شأن خاص بالسلطة القضائية ، وأنّ السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزارة العدل ، لا تتدخل في الإجراء القضائي من النيابة أو المحاكم المدنية أو العسكرية. وأضاف أن" وزارة العدل تؤمن إيماناً قاطعاً ، بأن مبدأ عدم الإفلات من العقاب مبدأ حقوقي أساسي .. مشيرا إلي أن الوزارة أحالت الموضوع الذي وصل إليها بشأنه البلاغ إلى النيابة العامة والتفتيش القضائي لفحص سلامة الإجراء. ودعا المرغني بصفته وزيراً للعدل كافة الشخصيات وخاصة الإخوة أصحاب المكانة الدينية والاجتماعية ووسائل الإعلام تحرّي صِدق معلوماتهم قبل الحكم على الأشياء لتجنبهم الندم اللاحق. وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الليبية قد تداولت أنباء عن أن وزير العدل قد أفرج عن متهمين في جرائم ضد الشعب الليبي.