قال مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني إن الحدّ الأدنى لأيّ حكومةٍ في الدنيا، متعارفٌ على أن تقومَ به في حق رعيتها - ليعطيها حق الاستمرار والبقاء - هو شعورُ الناس بالأمن على أرواحهم وأموالهم، وفي طرقاتهم وأعمالهم ووظائفهم، وبقدرتِها على فرض سيادتها على ثروات الوطن، وكامل ترابه. وأضاف الغرياني - في بيانٍ له اليوم - أن" الحكومة إذا استوفت شروط بقائها هذه، فعليها بعد ذلك - بمقتضى اليمينِ الذي طوقت به أعناقَ أعضائها أمام ممثلي الأمة يومَ توليها - أن تُحقق العدلَ بين الرعية. ولفت الغرياني إلى أن" الحكومةُ تقول في أحد بياناتها إنها لن تصبر إلى ما لا نهاية عن الخارجين عن القانون، فمتى يا ترى نهاية هذا الصبر الحكومي، وثروة البلد بأكملها مضى على اختطافها عنوةً بقوة السلاح شهر كامل، أو يزيدُ، والمجرمون والخارجون عن القانون منذ توليها في اطّرادٍ وازدياد ملحوظٍ" . وأكد الغرياني أن" مسؤوليةُ أعضاء الحكومة في هذا وفي غيره مسئولية تضامنية، إخفاقها وفشلها يتحمله كل أعضائها، على قدرِ مسؤولياتهم دون استثناء، ولا يُعفي أحدًا منهم، في هذا الظرفِ الحرجِ، عدم قدرته على إسماع أحد، أو عدم الأخذ برأيه ومقترحه، فاستمراره مع عجزه عن منع القتل والظلم ظلم". وتابع أن" عجزُ الحكومةِ عن الوفاء بالحدّ الأدنى لبقائها، يُفقِدها حقَّ استمرارِها، وليس من حقها أن تتمسكَ مع عجزها حتى تحلَّ بالبلد الكارثة، وتقعَ الواقعة، فالتاريخُ لا يرحم.