علق الدكتور محمد عمر معاون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي حالة الجدل المنتشرة بين أولياء الأمور بسبب تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "اليونيفورم والأتوبيس والنشاط للمدارس الخاصة مش تبعنا".

وأضاف: "تصريح الوزير يكون بصورة عامة علي الخدمة لهذه الأشياء لأن معظم المدارس الخاصة تتعاقد مع شركات"، مؤكدًا أنه يوجد مشكلة قانونية بين الجهات من حيث المراقبة وتقنين الأوضاع، وأن وزارة التربية والتعليم الآن تعمل علي التنسيق بين الوزارة وجهاز حماية المستهلك، المحليات، والمجتمعات العمرانية وغيرها لتقنين الأوضاع.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الوزارة مهمتها منح الرخصة من حيث المصروفات سواء من ديوان الوزارة أو المديريات، قائلا أن تغير الزي المدرسي وفقا للقرار الوزاري 420 يكون كل خمس سنوات وإذا قام صاحب المدرسة بتغييره في مدة أقل من المنصوص عليها فذلك يعتبر مخالفة وتعاقب عليها المدرسة حينها، مشيرًا إلى أن المحافظات لها دور فى المراقبة على المدارس، حيث إن التعليم الخاص لا مركزي في الأساس والتعليم الدولى هو من يتبع الوزارة مباشرة.