اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى.

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2017 /2018، حيث أكدت وزيرة التخطيط حدوث نمو فى العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول، بما ساهم فى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.2% فى الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 3.4% فى الربع المقارن من العام الماضى، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسن فى ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم، كما أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة ساعدت كذلك فى نمو الاستثمارات الكلية المنفذة.

وأكد المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض الموقف التنفيذى لخطة الإصلاح الإدارى، والتى تتم عبر عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات.

كما تم استعراض الموقف بشأن الآلية المقترحة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومراحلها المختلفة، فضلًا عن توزيعها الجغرافى فى الأماكن المخصصة لها، والذى سيراعى تخصيص أماكن متقاربة للوزارات ذات الأنشطة المتشابهة، وقد عرضت وزيرة التخطيط فى هذا الإطار الهيكل التنظيمى المقترح لكل وزارة، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع نظام للتطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، بحيث تكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا عصريًا للإدارة الحديثة.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أنه فى إطار تنمية القدرات البشرية، تم استعراض مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة  ENA، وذلك فى إطار مشروع رواد 2030، والذى يهدف إلى إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من خطوات فى إطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن بكفاءة من خلال الحكومة الإلكترونية، وربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعياً للتحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه فى إطار إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والذى يعد خطوة هامة لتعزيز وتحديث نظام التخطيط والمتابعة، تم إصدار دليل المواطن للاستثمار، والذى يساعد في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تُنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي للخدمات العامة على الصعيد المحلي، كما تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي، والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمزايا التنافسية في كل محافظة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار السفير بسام راضى، إلى أن الرئيس شدد على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها، موضحًا أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إدارى متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية فى مجال الإدارة والإصلاح الإدارى ليكون هذا النموذج نمطًا موحدًا يمكن تطبيقه وتكراره فى جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر فى الحكومة للانتقال للعمل بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإدارى الأمثل لكل وزارة.

كما وجه خلال الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم، ووجه كذلك بالاستمرار فى المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادى، ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة بمختلف القطاعات تحقيقًا لرؤية مصر 2030.