وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، والذين يصل عدهم لأكثر من 15 مليون معاق.

 وقال "عبد العال": إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور، لهذا فإن الموافقة عليه تكون بأغلبية الثلثين.

ووجه الدكتور على عبد العال التهنئة لذوى الإعاقة الذين مثلهم نواب فاعلون داخل المجلس، وكان لهم دور مهم فى إخراج القانون بشكل متكامل ومتوازن.

وننشر أبرز ما جاء بمشروع القانون من حقوق:

- لأول مرة ضم القانون "الأقزام".

- إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات.

- تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

- الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

- تخفيض 50% على كافة المواصلات العامة.

- تخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية.

- أحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية.

- تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال.

- حق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش.

- الإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.

- ألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن.

- خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.

- يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى لذوى الإعاقة بالسجن المشدد.