صدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة، بواقع 8 آلاف جنيه على الطن، لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وهو الرسم الذى نص عليه القرار 1351 لسنة 2016 الذى انتهى العمل به مؤخرا.

وقال الوزير، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الجمعة، إن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التى يمكن تدويرها وإعادة تصنيعها بدلا من تصديرها، نظرا لوجود نقص فى الغزول المحلية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج، تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة التزايد المضطرد فى صادراتها، ما أثر سلبا على إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.

وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالى فى تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة، أوضح الوزير أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا، إذ استقرت الصادرات السنوية عند 90 طنا، مقارنة بـ300 طن فى 2015.

وأشار الوزير، إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية، واستطلاع لآراء غالبية الجهات المعنية، منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأوصت كل هذه الجهات بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالى على قصاصات وفضلات الأقمشة.