إيماءً إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الترخيص لمدرسة، خاصة خارج الحيز العمراني بحوض المسيلة البحري "نمرة 39" زمام قرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، فإنه تم التأكد من وجود حكم قضائي نهائي مصحوباً برأي المستشارين القانوني والقضائي بضرورة التنفيذ؛ حيث إن الحكم الصادر بهذا الصدد أخرج ولاية تلك الأرض من ولاية الزراعة، كما يوجد خطاب بذات الشأن يؤكد أنه في حال عدم تنفيذ الحكم يعد امتناعاً عن تنفيذ القانون وتعتبر جنحة مباشرة عقوبتها الحبس الوجوبي.

وأكد الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات بناءً على ما كفله الدستور، مهيبًا بجميع المواطنين، بتحري الدقة فيما يتداولونه من معلومات؛ حرصاً على عدم إثارة البلبلة داخل الشارع الفيومي.