انتهت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، والذى يسعى إلى تقنين أوضاعهم من خلال حصولهم على تراخيص من الوحدات المحلية أو الأحياء.

وفيما يلى أبرز 8 معلومات عن مشروع القانون:

1- يسعى مشروع القانون إلى وضع مجموعة من السياسات التى تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمى للدولة الامر الذى يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد.

2- يهدف القانون إلى توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع الهام.

3- يضع القانون تعريفا للبائع الجائل، بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

4- ينص القانون أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحى المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.

5- يمنع القانون الباعة الجائلين الوقوف بجوار المدارس أو ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف فى الشوارع والميادين التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

6- تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة فى أيام وأماكن محددة (سوق اليوم الواحد) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع فى هذا السوق إلى الحى المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.

7- يحمل القانون عقوبة تتمثل فى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه  والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يومًا أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

8- تيسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسى يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتى تتناسب مع الباعة الجائلين.