رفض المهندس علاء مصطفى عضو المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والنهضة إجراء أي مفاوضات مع خاطفي الجنود بسيناء أو تقديم أي تنازلات لهم من أجل الحفاظ على هيبة الدولة، مطالبًا بمواجهتهم بكل قوة والضرب بيد من حديد على من يقترب من جيش مصر. وطالب مصطفى فى بيان صادر عن الحزب نشرته الصفحة الرسمية على الفيس بوك بكشف الجهات التي تقف وراء تلك الحادثة، مؤكدًا على أهمية المصارحة والشفافية وعدم استغلال هذه القضية لتحقيق أي مكاسب سياسية، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة تعد دليلاً على مدى تدهور الحالة الأمنية في البلاد. ومن جهته، قال عمرو نبيل عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة إن هذه العملية ليست مجرد حادثة إختطاف، لافتاً إلى أن مكان وتوقيت الحادثة يثير العديد من علامات الأستفهام. وأوضح أن العملية استهدفت جنود للجيش المصري في وقت يثار فيه الجدل حول العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية مشيرا إلى أنها نفذت في سيناء بالتزامن مع الخلاف الدائر حول مشروع تنمية محور قناة السويس. وطالب نبيل بضرورة وضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذا الملف، وضرورة تفعيل المادة (193) من الدستور التي تنص على إنشاء مجلس الأمن القومي، وسرعة انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون تشكيل المجلس واختصاصاته لعرضه على مجلس الشورى.