قررت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامى العام لنيابات السويس، إحالة " م . ع " وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة إلى محكمة الجنايات، لا تهامه بارتكاب جرائم ومخالفات داخل حى الأربعين خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، من بينها مساعدة ملاك أبراج سكنية على التهرب من سداد مستحقات الدولة والرسوم القانونية داخل الحى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، قامت بتقديم ملف كامل للنيابة العامة، ضم رصد 290 مخالفة صريحة قام بها مدير الإدارة الهندسية السابق لحى الأربعين، والمتهم بتحريات الرقابة، إنه قام عن عمد بمساعدة المتعدين على أراضى الدولة وقيامه بإصدار مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحى بالمخالفة للقانون بالاتفاق مع عدد من الأشخاص المتعدين على ممتلكات الدولة.

وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة، أن المتهم خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية بالحى، قام بمساعدة أشخاص من بينهم مقاولين على بناء 7 أبراج سكنية على أراضى الدولة، من بينهم أربع أبراج سكنية مقامة بشارع النيل فى محافظة السويس، وتم بناء هذه الأبراج السكنية، واستغل مقاولين بمساعدة مدير الإدارة الهندسية وقتها حالة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير وقاموا بالاستيلاء على الأراضي.

وقامت النيابة العامة بضم مستندات وخرائط أراضى تؤكد قيام المتهم وأخرين بارتكاب مخالفات وجرائم كبيرة داخل نطاق حى الأربعين، من بينها إخفاء ملفات خاصة بعمارات سكنية وأراضى، وادعوا أن هذه الملفات الخاصة بالأراضى تعرضت للتدمير خلال الحريق الذى نشب داخل حى الأربعين بالسويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وأكدت تحقيقات النيابة، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت أنه تم فحص جميع التراخيص الصادرة من حى الأربعين والإدارة الهندسية خلال الـ 6 أعوام الماضية، والذى كان مسئول عن إصدار هذه التراخيص مدير الإدارة الهندسية، والذى تولى بعد ذلك منصب وكيل مديرية الإسكان التابعة لمحافظة السويس.

وكشفت تحريات وتحقيقات هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، أن المتهم قام بالاحتفاظ بمستندات خاصة بأراضى أبراج سكنية أقيمت على أراضى الدولة، وسمح للمعتدين على الأراضى بالحصول على تراخيص مزورة، ساعدتهم فى توصيل المرافق المختلفة الى الأبراج السكنية التى أقيمت على أراضى الدولة فى نطاق حى الأربعين.