قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من النائب البرلماني المسقطة عضويته توفيق عكاشة، والذي يطالب ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان وعدم الاعتداد بهذا القرار، لجلسة 3 فبراير المقبل.

ونص الطعن على أن عكاشة انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروة – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين، الذين يقدمون برامج سياسية، وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره، وقدروه احتراماً لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف الطاعن أنه قام بصفته إعلامياً بارزاً بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن رسميا بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد تبادل لبعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل إن الطاعن أفصح عن هذة الرغبة سابقاً، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.

وأشار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن "أن ده عبارة عن مجهود فردي فقط باعتباري باحث وإعلامى مصرى، وسوف أقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء أمام الدولة- إذا تبين صحة ما انتهيت إليه أو عدم صحته"، مؤكدا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة على حسن نوايا ومقاصد الطاعن، وأنه لم يتحدث بصفته النيابية، والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت فى بيته وفى محيط أهله وعائلته ولا شـأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء.