أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس الأحد، أربعة مراسيم ملكية تقضى بتنظيم وزارات الداخلية والمالية والعدل، فيما نص المرسوم الأول على إعادة تنظيم وزارة الداخلية.

ووفقا لمرسوم العاهل البحرينى، يُعاد تنظيم وزارة الداخلية بإضافة الإدارة العامة لحراسة الديوان الملكى، على أن تشتمل على إدارتين يقوم بتسميتهما وزير الداخلية لاحقا، وإضافة إلى الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، وتشمل ثلاث إدارات، هى: إدارة الإعلام الأمنى، وإدارة الثقافة الأمنية، وإدارة متحف الشرطة.

وتضمن المرسوم الثانى النص على تعيين 8 قيادات فى وزارة الداخلية بدرجة مدير عام، وهم: اللواء خليفة أحمد آل خليفة نائبا للمفتش العام، واللواء عبد الله محمد الزايد نائبا لرئيس الأمن العام، والعميد على محمد آل خليفة مساعدا لرئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، والعميد محمد بن محمد بن دينة مديرا عاما للإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، والعميد وحيد جمعة الدوى مديرا عاما للإدارة العامة للحراسات، والعميد جبر سلطان أحمد السويدى مديرا عاما لحراسة الديوان الملكى.

وشملت التعيينات العميد حمد على المرى مديرا عاما لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والعميد عبد السلام يوسف العريفى مديرا عاما للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، إضافة إلى تعيين وكيلين مساعدين بوزارة المالية، هما إبراهيم محمد على أبل وكيلا مساعدا للموارد والمعلومات، وطه محمود محمد فقيهى وكيلا مساعدا للشؤون المالية، وتعيين وكيلين مساعدين بوزارة العدل، هما عبد الله أحمد عبد الله أحمدى وكيلا مساعدا لشؤون وأموال القاصرين، ومحمد عبد الرحيم أحمد بوجيرى وكيلا مساعدا لشؤون المحاكم والتوثيق.