أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة قامت بزيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة إلى نحو 17 ألف قاض، وزيادة عدد اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، وذلك عقب الزيادة الطارئة فى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين.

وأشار "الشريف" إلى أن الهيئة خصصت قاض لكل صندوق انتخابى للإشراف عليه، فضلا عن زيادة عدد اللجان الفرعية حتى تتناسب مع زيادة الناخبين.

وحول مراقبة الدعاية الانتخابية وحجم الانفاق عليها، أكد نائب رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن القانون حسم ذلك حيث نص على معاقبة كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.