تنظر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف ٤٠ أمين شرطة بإدارة بالبحر الأحمر، على حكم حبسهم سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامهم بالتظاهر.

وتعود الواقعة لشهر ديسمبر 2016، عندما تظاهر عدد من أمناء الشرطة بالبحر الأحمر من إدارة تأمين الطرق، اعتراضا على نظام الإجازات المقترح من اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر آنذاك، والذى كان مقرر به العمل لمدة 20 يومًا و15 يومًا راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع 15 يومًا عمل و15 يومًا راحة.

وكانت محكمة جنح رأس غارب، برئاسة المستشار معتز صالح قد عاقبت ٤٠ أمين شرطة بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنية لاتهامهم بالتظاهر.