كلفت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة، بمخاطبة المحافظات التى تقدمت بطلبات لرفع قيمة حافز الجذب للعمال والموظفين فيها، للتعرف على أولويات كل محافظة على حدة، من أجل التدرج فى تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، على أن هذا التكليف جاء من منطلق التوافق الحكومى والبرلمانى حول مطالبات محافظة الوادى الجديد، لرفع حافز الجذب بالمحافظة إلى من 150%، وذلك من قبل الأعضاء عبر طلبات إحاطة كثيرة ، وتوافق معهم المحافظ اللواء محمد الزملوط ونواب لجنة الإدارة المحلية.

وأكد السجينى، على أن حافز الجذب، يصرف للعمال والموظفين فى المحافظات الحدودية والنائية،وتم تطبيقه فى عدد من المحافظات منهم مطروح وسيناء، وهو الأمر الذى دعا نواب الوادى الجديد، للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية فى الوادى الجديد أيضا، مشيرا إلى أن المحافظ الزملوط توافق معهم ومتضامن لعدة أسباب سردها للجنة الإدارة المحلية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها فى إجتماع اللجنة أمس الخميس، وتوافق الجميع حول ضرورة تطبيق هذه الحوافز فى محافظة الوادى الجديد، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادى الجديد، سيكون لها تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات فى نفس الموضوع، وهى أسوان والبحر الأحمر وغيرها قائلا:" المالية تحدثت أن هذه قيمة الحوافز المطلوبة تقترب من مليار جنيه فى الطلبات المقدمة من مختلف المحافظات".

وأكد السجينى على أنه ثبت بطبيعة الحال فى محافظة الوادى الجديد أن الموظفين والطلاب والمعليمن لم يذهبوا لمقرات عملهم، نظرا لطبيعة المسافات الشاسعة والبعد، حيث يتقاضوا رواتبهم دون العمل ودون أى نتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تحدث مع ممثلى المالية فى أن المسائل تُحسب وفق رؤية استراتيجية للدولة فى مناطق الجذب التى تحددها الدولة.

فى السياق ذاته أكد السجينى على أنه كلف الحكومة، بمخاطبة المحافظات التى تقدمت بهذا الطلب، ويتم تحديد المناطق التى يتم تطبيق فيها مثل هذه الحوافز،وذلك وفق التطبيق الانتقائي،حيث يتم أنتقاء مناطق بعينها، وفق أوضاع سياسية وخدمية وفنية وقومية، واستشهد بـ"حلايب وشلاتين" فى البحر الأحمر، تكون ذات أولوية فى تطبيق مثل هذه الزيادات.

وأكد السجينى على أن التطبيق مع هذه المحافظات ليس بالضرورة يتم تطبيقه فى وقت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية وتكون كل منطقة بحسب الأولوية فى هذه المحافظات، مؤكدا على أن جميع هذه المطالبات من حكومة ونواب متوافقة عليها، وندرة المال لا تعني المنع والرفض لتطبيق حوافز الجذب، وأنما تعنى التفكير بشكل مختلف وبشكل متدرج وبمعايير وضوابط محددة وأدوات تقييم ومتابعة.