طالبت وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة مصر بفتح معبر رفح، ليكون معبرا تجاريا كما كان معمولا به قبل اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في نوفمبر 2005، مشيرة الى أن حركة المعبر كانت آنذاك تتجاوز 200 شاحنة معظمها مواد إنشائية. وقال وكيل الوزارة حاتم عويضة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، "إن إجراءات الأمن المصري على الحدود مع قطاع غزة وتدميرها للأنفاق أدى إلى شح وندرة في الكثير من السلع التي ترفض إسرائيل إدخالها عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، كالمواد الإنشائية والمواد الخام والكثير من مستلزمات الإنتاج". وأضاف:" إن تدمير الأنفاق بات يهدد القطاع بأزمة عاصفة ومتفاقمة، بشكل يسبب اختلال وتردي اقتصادي واجتماعي في مناحي الحياة المختلفة في المجتمع الفلسطيني". ودعا عويضة الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر كمعبري كارني وصوفا شرق قطاع غزة لإدخال كافة احتياجات القطاع .مشيرا الى أن معبر كرم أبو سالم يوفر ما يقدر بـ40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة، خصوصا المواد التموينية والملابس والمواد البلاستيكية تامة الصنع. وطالب المؤسسات الدولية بتفعيل المقترحات الخاصة بالممر المائي بعيدا عن سطوة وممارسات الاحتلال، لافتا إلى أن أحقية الشعب باستغلال موارده استغلالا أمثل ووصولا للتحرر من التبعية للاحتلال. وكانت اللجنة الشعبية لكسر حصار قطاع غزة قد اقترحت مشروع الممر المائي لربط غزة بالعالم الخارجي.ويتضمن المشروع الذي يعد وسيلة مهمة لكسر الحصار وإنهاء التحكم الإسرائيلي بمقدرات الشعب الفلسطيني تطوير ميناء غزة على البحر المتوسط واختيار أحد الموانئ الوسيط ليكون نقطة تجمع وانطلاق. وعلى الصعيد المحلى،شدد عويضة على ضرورة التزام التجار بتعليمات الوزارة وخصوصا في ظل الأزمات، مؤكدا أن وزارته ستقف بالمرصاد للتجار المحتكرين في ظل الوضع الراهن. كما دعا المواطنين إلي ضبط النفس عند شح بعض السلع، مشيرا إلى أن التهافت على شرائها يدفع التجار الى رفع أسعارها.