أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن مشروع القانون الحالى المقدم من وزارة العدل حاول مراعاة نقطة الخلاف بين حرية تداول المعلومات للمواطنين، والحفاظ على الأمن القومى للدولة. وأوضح عبد الحميد - خلال كلمة فى مؤتمر حول الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد بعنوان (حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق فى المعلومات) عقدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي اليوم /الاثنين/ - أن تلك القضية تعتبر نقطة خلاف ومحل جدل بين الأطراف حول حرية تداول المعلومات أو حظرها للحفاظ على أركان الدولة. وقال "إن الحق فى الحصول على المعلومات الرسمية بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة هو السبيل لمحاربة الفساد بما لا يضر بالأمن القومى، مشيرا إلى أنه إذا كان حماية المجتمع وحفظ أركان الدولة سبب رئيسى لحجب المعلومات، إلا أنه يعود بالسلب علي المجتمع لأنه لم يتحقق له فتح منافذ للوصول إلى المعلومات". وأضاف أن قانون الحق فى المعلومات يعتبر من أهم القوانين المساندة لمكافحة الفساد والمحافظة على حق المواطن البسيط فى الحصول على المعلومات بما لا يخل بسلامة الدولة والأمن القومى، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر. واقترح عبد الحميد توسيع البحث فى قضية تداول المعلومات، التى أصبحت حق دستورى وقانونى، كما أنها تعتبر من أهم القضايا خاصة فيما يتعلق بالمشكلات القانوينة فى حصول المجتمع على المعلومة وحرية التعبير والتفكير والتدفق الحر للمعلومات، مشيرا إلى أنه حق أساسي من حقوق الإنسان والتى أقرتها الأمم المتحدة فى أربعينات القرن الماضي. ولفت إلى أن العديد من دول العالم تضع العديد من الشروط والقيود على المعلومات التى يحصل عليها المواطن للحفاظ على الأمن القومى، موضحا أنها تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لثقافتها وموقعها وظروفها وممارستها. وأشار إلى أن مشروع قانون تداول المعلومات المقدم من وزارة العدل شارك فيه العديد من الخبراء القانونين والإعلاميين أملا فى أن يتم الوصول إلى معرفة المنظومة التشريعية المناسبة لمكافحة الفساد والخاصة بآليات العمل واستعراض القانون ومعرفة الجهات التى ستكون ملزمة أمام المواطنين بتطبيق القانون ومعرفة الأماكن المستثناه ووجه الاستثناء.