أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن انزعاجها الشديد من استمرار السلطات المصرية في تفصيل التشريعات والقوانين بما يسهل لها فرض قبضتها علي العمل العام في مصر, وفرض قيود متعسفة وجائرة ضد المنتقدين والمعارضين تحت غطاء مواجهة الإرهاب لتبرير توسعها في تقييد الحريات العامة. وكان وزير العدل المستشار “عادل عبد الحميد” قد انتهي من إعداد مشروعات بقرارات جمهورية لوضع تعديلات تشريعية علي المادة الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات ومادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات القانونية. وأشارات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن وزير العدل أستحدث فقرة جديدة تضاف إلي المادة 86 من قانون العقوبات تتوسع في مفهوم الإرهاب الذي لم يتبني القانون تعريفا واضحا له ليسهل تطويعه لينطبق على كل المعارضين والمنتقدين! حيث اعتبرت المادة كل من جمع أو تلقي أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر أموالاً أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات, لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي, أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها. كما نصت التعديلات علي أن يعاقب بالسجن من 3 إلي 15 سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ـ بخلاف أحكام القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين, أو منع إحدى مؤسسات الدولة, أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي, أو تمويل الإرهاب.