أكد هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم حبس 12 حالة تلاعبت بالوحدات السكنية مع توقيع غرامة 10 آلاف جنيه عليهم، مضيفًا أنه يتم جمع المعلومات عن المواطن من أجل الحكم عليه بأنه يستحق وحدات الإسكان الاجتماعى أم لا من خلال شركات استعلام خاص؛ حيث تسعى الوزارة إلى منح الوحدات للمستحقين فقط.

وقال "يونس" - في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء -: إن وزارة الإسكان كلما أغلقت بابا أمام السماسرة يتحايلون من أجل الحصول على وحدات سكنية للسمسرة بها والاتجار فيها، مطالبا بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الإسكان عند وجود أى شكوى أو استفسار خاص بالوحدات السكنية.

وأضاف "يونس" أن شركة التعمير والمرافق ليست تابعة للحكومة وإنما تتبع القطاع الخاص، ولكن نساهم فيها بجزء لذا لايمكنها التحدث باسم وزارة الإسكان، موضحًا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة شهدت تلاعبا من قبل السماسرة، وذلك لعدم وجود قانون يمنع هذا التلاعب.

وأكد "يونس" أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي والذي يجرم التلاعب للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ويمنع التلاعب فى المستندات من أجل الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي أو بيع الوحدات قبل سداد ثمنها.

وتابع المتحدث باسم "الإسكان": صادفتنا حالات باعت وحدات سكنية بعقود عرفية للمشترين، وتظهر المشكلات عند وفاة بائع الوحدات، حيث لا يحق للمشترى الحصول على الوحدات السكنية؛ لأنها عقود غير معترف بها.