عقد عمرو الجارحى، وزير المالية، اجتماعا مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري " يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمسEFG HERMES" لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة؛ حيث عرض الجارحى على المستثمرين تجربة الإصلاح الإقتصادى المصرية والتى تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى ما اعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الايجابية المستقبلية للاقتصاد المصرى وكذلك مؤسسة موديز التى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021 وحققت تجربة الإصلاح الإقتصادي المصرى طفرة ملحوظة في أداء الإقتصاد المصرى والذى ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الإستثمارية وقال أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة.
وأوضح الجارحى أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وقال وزير المالية أن هذا التحسن فى الأداء المالى تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
كما أشاد الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الأستثمار في زياده التدفقات الأستثمارية لمصر ، سواء المباشرة او غير المباشرة ، مؤكدا تطلع مصر لجذب المزيد من الأستثمارات في شتي المجالات.
، وعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذل علي مختلف الأصعده من اجل تحفيز مختلف قطاعات الأقتصاد وتشجيع الأستثمار وتوفير البيئة المواتيه له ، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبى.
وفى نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثمارى قال الوزير اننا نرحب بكافة المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى مختلف المجالات و فتح اسواق جديدة وخلق فرص عمل بالإضافة الى ان الدولة تأخذ بعين الاعتبار تهيئة مناخ الاستثمار و تسريع الوتيرة الخاصة به بدعم من القيادة السياسية وان مصر اصبحت ارض خصبة للاستثمارات و تدشين الصناعات الكبرى.
ويهدف المنتدي الاقتصادي إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادى المصرى الذى أصبح أحد أهم الملفات التى تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقى بمصر.
