قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن التنمية الصناعية تلعب دورا مهما وتعد قاطرة للنمو الاقتصادى المستدام، وتلبية احتياجات الطلب المحلى لدعم نمو الصادرات على حساب الواردات، ما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، لتصبح مصر بذلك لاعبا فاعلا فى الاقتصاد العالمى وقادرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأضافت الوزيرة - فى لقاء معهد التخطيط القومى "التصنيع والتأهيل التكنولوجى القاطرة الأكبر والأهم للتنمية العميقة والمستدامة"، أمس الثلاثاء، الذى حاضر فيه الدكتور محمد عرجون الأستاذ بهندسة الطيران جامعة القاهرة، مناقشا سبل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة فى مصر والعوامل التى تساعد على ذلك - أن الندوة تأتى انطلاقا من الدور الوطنى لمعهد التخطيط القومى فى إنتاج ونشر المعرفة، وتقديم حلول مبتكرة لصانعى السياسات ومتخذى القرار على كل المستويات، فيما يخص مجالات التخطيط والتنمية، من خلال إجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبناء القدرات لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، سعى الدولة لرفع معدل النمو الصناعى إلى 8%، وزيادة مساهمة الناتج الصناعى لـ21% من الناتج المحلى الإجمالى، متابعة: "هناك خطط وبرامج طموحة بالفعل لزيادة الاستثمارات الصناعية فى المرحلة المقبلة، تحقيقا لهدف رؤية مصر 2030، وقد رصدت الحكومة عددا من البرامج والمشروعات سعيا لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، وذكرت منها مشروعات من شأنها توفير تجمعات وأراضٍ صناعية صديقة للبيئة، إضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، ومشروع إقامة المشروعات المتعثرة، بجانب برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

وتابعت الوزيرة، حديثها حول برنامج ريادة الأعمال وبرامج تنمية الصادرات وتطوير التعليم والتدريب المهنى، مؤكدة حرص الدولة على لى النهوض بالمشروعات التى تدخل فى مجال الصناعة، باعتبارها العامل الأهم للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

من جانبه، أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، أهمية الندوة وما تناولته من موضوعات حول موقع التصنيع من التنمية الاقتصادية، مشددا على ضرورة إعداد دراسات عديدة فى هذا المجال، ومناقشة التحديات التى يواجهها والمتغيرات الطارئة، ومن المهم أيضا عقد مزيد من الندوات التى لا تقتصر على الفئة المثقفة فى المجتمع فقط، بهدف نشر ثقافة التصنيع فى المجتمع بكل أطيافه وفئاته، سعيا لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على دور القطاع الخاص ومساهمته فى الاستثمارات الصناعية باعتباره ضلعا من أضلاع المثلث الذهبى للتنمية.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد عرجون، أن طريق مصر الحقيقى للتنمية الشاملة والمستدامة يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى التصنيع بوصفه رافدا مهما وقاطرة نحو التنمية، إضافة إلى نشر وتطبيق الثقافة التكنولوجية فى أوساط المجتمع الصناعى، وشدد على ضرورة التأهيل التكنولوجى المهنى والعلمى للقوة العاملة والمجتمع ككل.

يُذكر أن الندوة ناقشت عددا من الموضوعات حول موقع التصنيع من التنمية الاقتصادية، والتغيرات التى تُحدثها الصناعة والتكنولوجيا فى الاقتصاد والمجتمع والثقافة، كما تم بحث كيفية إحداث تحول تصنيعى فى مصر، وإحداث نهضة صناعية بها، وواقع الصناعة ومقومات النهضة الصناعية، ودور التأهيل التقنى فى التصنيع إلى جانب مناقشة ملامح برنامج للنهضة الصناعية والتنمية الاستراتيجية فى مجال التصنيع والتكنولوجيا.

وجاء لقاء "الصناعة والتأهيل المهنى" ضمن سلسلة لقاءات وندوات تتناول القطاعات الواعدة فى مصر، وسبل تحقيق التنمية الشاملة المرجوة، وهى اللقاءات التى يستضيفها معهد التخطيط القومى، ويشارك فيها نخبة من أساتذة المعهد، ولفيف من الخبراء الأكاديميين والباحثين من كل الجهات البحثية فى عديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.