نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياسات المالية والاستثمارات بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التى تواجهها التنمية المستدامة فى مصر، ومحاولة إيجاد حلول لها.

وتأتى هذه الفعاليات فى إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التى تخص المواطن المصرى وتلبى احتياجاته، باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، وفى هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط سعى الدولة لتوفير عدد من فرص الاستثمار الحقيقى المستدام، الذى سيكون له تأثير إيجابى ملموس على تحقيق التنمية فى مصر، التى يتمثل أهمها فى تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال سيناء، بجانب الساحل الشمالى الغربى، وتحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتطوير منطقة المثلث الذهبى وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تدعيم الانتقال لصيغة اقتصادية موحدة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى الاقتصاد، وذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمى وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى الاقتصاد من خلال الحوافز الإيجابية، فى إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030".

وتابعت وزيرة التخطيط حديثها خلال الورشة، قائلة: "بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال للقطاع الرسمى، رغم أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية للقطاع الرسمى تكلفة عالية"، مشيرة إلى أن العام الماضى شهد ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى، مصحوبا بانخفاض فى معدلات البطالة، ما كان عاملا مهما فى تقويض القطاع غير الرسمى والاقتصاد النقدى.

وعن رؤية "مصر 2030"، قالت الدكتورة هالة السعيد إنها تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية، بجانب تشجيع مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التى تقسم المناطق الصناعية طبقا للأنشطة المستهدف إقامتها، وذلك فى إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط: إن مصر دولة واعدة وغنية بالاستثمارات، مؤكدا أن خطة 2030 واضحة وطموحة، ولكن لا بد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بباقى القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة، وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.

وأضاف "أباظة" أن من الضرورى توجيه الاستثمارات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى مشاركة صغار المستثمرين فى دعم التنمية الاقتصادية، متابعا: "رؤية مصر 2030 تحتاج دائما لعملية تحديث، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراته"، كما أكد ضرورة الترابط بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من الاستراتيجيات، الأمر الذى يفيد فى فكرة المتابعة، مستنكرا وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة. 

حضر الفعالية الدكتور حسين أباظة، وعدد من ممثلى الوزارات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم، ومنهم ممثلون عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، إضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن عدد من ممثلى معهد التخطيط القومى، وتعد هذه الورشة الحادية عشرة لوزارة التخطيط، وتأتى فى إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030"، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن، وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.