تحدد يوم الأحد القادم لجلسة النطق بالحكم فى الدعوى المقامة والمرفوعة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة من محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع . وقد طالبا فى دعواهم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبسقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعم مالى أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة إليها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذا كافة الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية تحت إدارة إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعيتها إلى مجلس الوزراء إدارياً وقانونياً ومالياً لحين صدور أحكاماً قضائية نهائية وباتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
