قال جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إنه يدرس فرض رسوم إغراق على حديد التسليح التركي. وأضاف الجهاز في بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية يوم الاثنين، أن هذا الإجراء، "يأتي لوجود زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح التركي، بأسعار مغرقة، ما يضر بالصناعة المصرية". وفرضت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في ديسمبر الماضي، رسوم وقائية مؤقتة علي واردات حديد التسليح بنسبة 6.8% بحد أدني 299 جنيه لكل طن، لمدة أقصاها 200 يوم، انتهى العمل بها في الثاني من يونيو الماضي. وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، في بيان الوزارة :" في حال ثبوت أن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق وتضرر الصناعة المحلية، سيتم اتخاذ إجراء فورى ضد واردات حديد التسليح من تركيا". وكانت غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصري، تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الإغراق في 23 سبتمبر الماضي، تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح، أدت إلى تضرر الصناعة المحلية.