قدّم رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق وزعيم حزب (شعب الحريات) الإيطالي ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني طلب استئناف بشأن الحكم عليه بالحبس أربع سنوات بتهمة التهرب والإحتيال الضريبي من قبل محكمة النقض الإيطالية في يوليو الماضي، إلى محكمة ستراسبورج التابعة للإتحاد الأوروبي. وأثار هذا القرار ارتياحاً في أوساط حزبه خاصة وأنه جاء قبل يوم واحد من بدء أعمال الهيئة الخاصة في مجلس الشيوخ الإيطالي التي ستتدارس كل العوامل المحيطة بقضية بيرلسكوني ومبررات إسقاط عضويته في المجلس. وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية وأمين عام حزب بيرلسكوني آنجيلينو ألفانو أن هذا الطلب يأتي قبل 48 ساعة فقط من بدء عمل الهيئة المذكورة "يظهر أن القضية لم تغلق" بعد. وجاء تعليق ألفانو على طلب بيرلسكوني خلال مداخلة له في منتدى مدينة (شيرنوبّيو) في أقصى الشمال الإيطالي، أعرب فيها عن ثقته بما ستؤول إليه الأمور وأشار غامزاً لقرار القضاء الإيطالي، إلى أنه "سيكون هناك أيضاً قاضي، ونحن مقتنعون بوجود الكثير من الأسباب التي تدعونا إلى الثقة". وأضاف "وهذا يعني أننا نثق بأنه يمكن التوصل على المستوى الأوروبي إلى تلك النتيجة التي نرغب فيها، وإلى شهادة البراءة التي لم يكن ممكناً الحصول عليها في إيطاليا في هذه الظروف". ونفى ألفانو توجه حزبه للخروج من الحكومة الموسعة، وإسقاطها في حال قررت هيئة مجلس الشيوخ الخاصة بإسقاط عضوية زعيمه بيرلسكوني في المجلس، ولكن طالب شريكه في الحكم (الحزب الديمقراطي) أن "يظهر اهتمامه بأسس دولة الحقوق ودوافع المواطن، وعضو في مجلس الشيوخ، أي سيلفيو بيرلسكوني وهو يمتلك كل الحقوق للدفاع عن نفسه في الإطار القانوني واحتراماً لقواعد الهيئة الخاصة بالإنتخابات" في مجلس الشيوخ.