اتفق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور على أن تكون مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الأجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى. جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة السيد عمرو موسى، للائحة العمل الداخلي المقترحة من مقرر اللجنة د. جابر نصار والسيدة منى ذو الفقار عضو اللجنة. كما أقر أعضاء لجنة الخمسين تشكيل لجنة لمراجعة صياغة التعديلات النهائية المقترحة من أعضاء اللجنة، على أن تستعين لجنة الصياغة بمن تشاء من الخبراء لصياغة مواد الدستور وعرضها على لجنة الخمسين للموافقة عليها تمهيدا لإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها للاستفتاء الشعبي.