أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط المخالفين بمكتب تموين أول بندر دمياط للشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق.

حيث تبين أثناء مرور لجنة إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة وجود المكتب مغلق وانتظار عدد من المواطنين أمامه وقامت اللجنة بالانتظار لحين مجىء أحد من العاملين وتم الاطلاع على سجل الحضور تبين وجود عدد ٨ على قوة العمل بالمكتب وعدد ٢ بالمخابز ولكن لم يحضر أحد حتى انصراف اللجنة.

وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين للشئون القانونية للتحقيق لعدم الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لمواعيد العمل الرسمية.