خصصت الحكومة استثمارات لقناة السويس، خلال العام المالى الجارى 2017-2018، فى حدود 3.55 مليار جنيه ممولة بالكامل من هيئة قناة السويس، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق آمن وسلامة المرور بالقناة والانتهاء من توسيع وتعميق جميع الممرات وتطوير أرصفة الشحن والصيانة.

وشملت مشروعات الحكومة لتنمية قناة السويس خلال العام الجارى بما يقابله من أهداف استراتجية مضمنة فى خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، والتى من بينها مشروع مهمات المجرى الملاحى والذى يحقق أمن وسلامة المرور بالقناة، باستثمارات تقدر بـ2 مليار و420 مليون جنيه، علاوة على مشروعات المجرى الملاحى والتى تهدف للانتهاء من توسيع وتعميق جميع الممرات بتكلفة 130 مليون جنيه.

وتضمنت أيضا خطة العام الجارى، مشروعات المنشآت البحرية، والتى تهدف لتطوير أرصفة الشحن والصيانة بتكلفة 32 مليون جنيه، علاوة على مشروعات تجديد الترسانات والورش، بتكلفة 55 مليون جنيه، علاوة على مشروعات أرصفة خدمات الوحدات العائمة ومهمات مواقع الأعمال والتى تهدف لتطوير وإنشاء الأرصفة والسقالات للوحدات العائمة بتكلفة 254 مليون جنيه، ومشروعات تنمية مبان ومرافق الهيئة والتى تهدف لاستكمال مشروعات المبانى السكنية وغير السكنية واستكمال شبكة الطرق بتكلفة 498.5 مليون.

وتشمل الخطة مشروعات تطوير خطوط العبور والتى تهدف لتطوير المعديات لتطوير طرق ومداخل الأنفاق بتكلفة 107 ملايين جنيه، ومشروعات تطوير القناة ( مرحلة ثانية ) والتى تهدف لتطوير منشآت القناة و24 مليون جنيه، علاوة على مجموعة من المشروعات الاستراتجية لاستكمال أعمال استراتجية على جانبى القناة لوزارة الدفاع بتكلفة 20 مليون جنيه.