تبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة، نحو 33.3 مليار جنيه خلال العام المإلى الجارى 2017-2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع 80% من هذه الاستثمارات، فى حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية.

وبحسب خطة الحكومة للعام الجارى، تبلغ جملة الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى خطة عام 2017-2018 نحو 2.3 مليار جنيه، يبلغ نصيب الاستثمارات الحكومية حوإلى 1.2 مليار جنيه تمثل 54% من جملة الاستثمارات العامة منها حوإلى 663.2 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة.

وتساهم الهيئات الاقتصادية بنحو 926.5 مليون جنيه بنسبة 40.3% من جملة الاستثمارات العامة فى هذا القطاع، بينما تساهم استثمارات شركات قانون 97 بنحو 128.7 مليون جنيه تمثل نسبة 5.6% من جملة الاستثمارات العامة فى قطاع الزراعة خلال العام الجارى.

وتشكل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 53.3 من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى عام 2017-2018 وبنسبة زيادة تصل إلى 50.3% مقارنة بالاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بخطة عام 2016-2017 والتى بلغت ما يقرب من 441 مليون جنيه.

ويأتى على رأس المشروعات الحكومية المستهدفة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى خطة العام المإلى الجارى 2017-2018، مشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى باستثمارات تبلغ 337 مليون جنيه، بما يعادل 27.1% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة بقطاع الزراعة، يليه مشروع تطوير الرى الحقلى بنحو 305 مليون جنيه تمثل نحو 24.5% من جملة المشروعات الحكومية بالقطاع، يليه مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية والذى حصل على 99 مليون جنيه بما يعادل 8% من جملة استثمارات الحكومة بالقطاع.

وحصل مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية، على 30 مليون جنيه بنسبة 2.4% من جملة استثمارات الحكومة بالقطاع، يليه مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية والذى حصل على 24.5 مليون جنيه بما يعادل 2%، ثم مشروع استكمال وتطوير مبانى وأصول الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذى حصل على 20 مليون جنيه بما يعادل 1.6%.

وبنفس النسبة حصل مشروع استكمال وتطوير مبانى وأصول الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يليهم مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور والخنازير والذى حصل على 19 مليون جنيه بما يعادل 1.5%، ثم مشروع تحديث المعامل والمحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء والذى حصل على 13.8 مليون جنيه بنسبة 1.1%، بينما خصصت الحكومة 375.6 مليون جنيه فى خطتها تحت بند مشروعات أخرى بما يعادل 30.2% من جملة استثمارات الحكومة فى قطاع الزراعة.