كشف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ان الاجتماع الذى ضم مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعقد مؤخرا بديوان عام المحافظة كان يهدف لمناقشة مخطط المنطقة الاستثمارية الصناعية الجديدة بمدينة الخانكة ، مؤكدا ان المدينة الصناعية ستقام على مساحة 377 فدان تقريبا ، وانه من المتوقع ان تضم عدة مشروعات استثمارية وصناعية وتنموية لخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما يهدف لخلق منظومة متكاملة لتحويل مدينة الخانكة لمركز جذب للاستثمارات، من خلال خلق صيغ شراكة مستدامة بين العناصر الفاعلة لتنفيذ رؤية المشروع تضمن استمراراية الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة لتطوير الموارد البشرية ورفع مستوى التدريب والحرفية من خلال ادخال الأسر المنتجه والمقاولات الصغيرة ضمن منظومة عمل احترافيه قادرة على تطوير وتسويق المنتجات المحلية والوصول بها للأسواق العالمية .

اضاف عشماوى خلال تصريحات صحفية اليوم ، كما تم ايضا مناقشة أوجه الإستفادة من بحيرة عرب العليقات، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بالخانكة، ومقترح لتطوير مدينة الخصوص، بالتعاون مع هيئة الإستشعار عن بعد لمناقشة، بحيث تتكامل جميع المشروعات التنموية لصالح المواطنين.

وتابع، كما نجحنا مؤخرا في الانتهاء من الرسومات الهندسية، لمشروع انشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بحضور امجد الصغير مندوب حاكم الشارقة حيث تم الاتفاق على التصور النهائى للمشروع على ان يتم وضع حجر الاساس للمستشفى منتصف فبراير القادم، مستدركا انه تم الانتهاء بالفعل من الرسومات الهندسية للمشروع الذي يضم 16 وحدة عناية مركزة و30 سرير، وقسم للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارىء وقسم للعمليات، على أن تتكفل دولة الامارات العربية بتنفيذ الانشاءات على اعلى مستوى تكنولوجى، وهذا بخلاف توفير نظام متكامل للحرائق والتكييف المركزى.

وكشف عشماوى، ان المحافظة ناقشت مؤخرا حزمة من الملفات الهامة وكان في مقدمتها بحث كيفية سداد المبالغ المالية المتراكمة على أصحاب النوادي والنقابات، والجمعيات المقامة على نهر النيل مقابل حق الانتفاع لوزارة الري، حيث تم التنبيه على أن تلك الأموال هي حق الدولة وليس لأي جهه إعفاء جهة أخري من سدادها، وتم وضع عدة خيارات أمام أصحاب تلك المنشأت لكيفية تسديد المديونيات إما عن طريق دفعها بالكامل أو جدولة تلك المبالغ بالتنسيق مع وزارة الري، بما يضمن تحصيل حق الدولة لتوجيهه للخزانه العامة للدولة، حتى تؤدى الدولة دورها تجاه انشاء المدارس والمستشفيات وغيره من مشروعات تنموية تعود على المجتمع المصري بالخير.