عقدت، اليوم الاثنين، اللجنة الخاصة باستغلال مياه الصرف الصحى المعالج في المناطق الصحراوية أول اجتماعاتها برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، وعضوية ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والصحة والسكان والموارد المائية والرى والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية والمركز القومى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد .

ناقشت اللجنة بعض المقترحات الخاصة بالرؤية المتكاملة لإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في المناطق الصحراوية و طرح الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة  على المستثمرين ودراسة عمل شبكة مجارى مائية لتجميع ونقل المياه المعالجة بإستخدام الميول الطبيعية للأراضى قدر الإمكان وما تم التوصل إليه من دراسات فنية في هذا المجال.

وأكد الوزير، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لدراسة الوضع الحالي بصورة صحيحة لوضع خطة استراتيجية متكاملة لإستغلال مياه الصرف المعالجة في المناطق الصحراوية في الزراعة لمحافظات الصعيد والتي تظهر فيها هذه المشكلة واستغلالها استثمارياً مع ضرورة القضاء على أية عوائق  تمنع هذا الاستثمار موضحاً أن المطلوب هو استثمار حوالى مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحى معالجة ثنائياً ولايتم الاستفادة منها، وقال أن الكود المصرى لسنة 2015 حدد الزراعات التي يتم تنفيذها طبقاً لنوع المعالجة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اننا نريد الإسراع في دعم الاستثمار في هذا المجال والعمل بفكر القطاع الخاص لتوفير فرص عمل والقضاء على التلوث ودعم الاستثمار موضحاً انه سيتم حصر كل محطات الصرف بمحافظات الصعيد والتي لا يتم استغلال المياه الناتجة عنها ، وستقوم الهيئة القومية للمياه والصرف الصحى والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بتحديد مواقع الأراضى المطلوبة لاستخدامها في الزراعة طبقاً لنواتج المعالجة، وسيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخصيص هذه الأراضى وطرحها للاستثمار أثناء التنفيذ.