عاجل

"ماكرون": سندعم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: أود بصفة خاصة إن أرسل رسالة إلى السلطات والشعب التونسي، رسالة الصداقة والدعم والثقة فى المستقبل.


وأتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسى - الذى كان لى شرف استقباله يوم 11 ديسمبر الماضي - على دعوتى إلى مقابلة التونسيين. وأردت أن تكون زيارتى لتونس أول زيارة رئيسية أقوم بها للعالم العربي؛ إنها فى الواقع زيارتى الرسمية الثانية بعد الزيارة التى قمت بها إلى الصين.


وأضاف ماكرون - فى حوار خاص أجراه مع صحيفة الشروق الأوسع انتشارا فى البلاد ونشر اليوم الأربعاء -: إن الصداقة الفرنسية التونسية، ليست مجرد كلمات. فهى تترجم كل يوم فى أعمال ملموسة: تلك التى تجعل من فرنسا، إلى حد بعيد، أول شريك اقتصادى وتجارى لتونس، وأول بلد يتوجه إليه الطلاب التونسيون، وأول بلد من حيث التبادل الثقافى والعلمي، أول شريك سياسى لها. وفى المحافل الدولية التى يحظى فيها صوت فرنسا بأهمية كبيرة، يمكن أن تعتمد تونس أيضا على دعم فرنسا.


وقال: نحن نتقاسم نفس القيم : قيم الديمقراطية واحترام الحريات الفردية. وأنا أعلم أن تونس تمر بصعوبات اقتصادية واجتماعية، وأن الطريق إلى ديمقراطية ناجحة وعملية قد يبدو طويلا بالنسبة للبعض. لكن الديناميكية قد انطلقت والإرادة موجودة لجعل هذا المسار لا رجعة فيه. لذا فإننى أنتظر أن تساعدنى هذه الزيارة على تفهم أهم التحديات التى تواجهها تونس واحتياجاتها، لدعمها على أفضل وجه ممكن، وسوف نتناول جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الرئيس السبسى ونبرم اتفاقيات من شأنها أن تسمح للعلاقة الفرنسية التونسية بالوصول إلى مستوى جديد. وأريد أن أسأهم بشكل ملموس فى تعزيز الاقتصاد وتقديم إجابات للشباب: المزيد من الفرص، والمزيد من النشاط.


ووصف الرئيس الفرنسى العلاقات بين فرنسا وتونس، بالاستثنائية، مضيفا ولكن اعتقادى هو أنه لايزال من الممكن تعميق تعاوننا وتطويره. وبالفعل، تهدف خرائط الطريق التى تعمل عليها الحكومتان التونسية والفرنسية منذ زيارة الوزير الأول إدوارد فيليب إلى تونس فى أكتوبر الماضى إلى توجيه التعاون الثنائى بشكل أفضل حول مبدأين أساسيين: البناء المشترك والإنصاف. وسيصادق إلى جانب الرئيس السبسى على خرائط الطريق هذه.


وقال نعمل على بذل جهد إضافى على الأقل فى ثلاثة مجالات : الحد من أوجه عدم المساواة، الاجتماعية والإقليمية؛ وإمكانية تشغيل الشباب، ومساندة مشاريعهم المهنية؛ وزيادة الاستثمار فى القطاعات المستقبلية، بما فى ذلك، الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.