أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة انه نظرا لما يتعرض له التنوع البيولوجى فى مصر الى مجموعة من التهديدات المستمرة التى تؤدى لفقده وتقوم إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة بدور رئيسي فى تقليل تلك المهددات ، بينما لا يضمن الوضع الحالى للنظام المؤسسى والادارى لهذه المحميات ما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية للقيام بمهامها المختلفة ، كل ذلك يتطلب تنفيذ نظام مستمر بقطاع حماية الطبيعة بصفة مستقلة ماليا وبالقدرات الإدارية اللازمة للإدارة الكفء وتوفير كافة الامكانيات لتحقيق ذلك. ولفتت الوزيرة في تصريح لها أن هذا النظام المالي سوف يرتكز على ثلاثة محاور هى أطر عمل قانونية وتنظيمية ومؤسسية لدعم التمويل المستمر للمحميات و أدوات وأساليب لتنمية وتعبئة الموارد والتخطيط الاستثمارى ووسائل أخرى لإدارة رشيدة التكاليف. و أكد الدكتور عمر عبد الدايم المدير الفنى لمشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية ان المشروع يهدف الى إرساء نظام مالى مستديم للمحميات الطبيعية وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى والذى ينفذ بدعم من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة الانمائى