أكد مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد طالب كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمال الطرق.
و أضاف المصدر، إن القانون نص على بعض العقوبات المغلظة على الأفعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل "اقتطاع جزء من نهر الطريق، وإقامة مطبات صناعية، ومصانع الدراجات الآلية و التكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، وإنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، و ذلك من أجل إلزام المواطنين بقواعد المرور الجديد لمنع الحوادث".
و أوضح المصدر، إن قانون المرور الجديد سيتم من خلاله إنشاء جهاز مسئول عنهم تابع لوزارة النقل، لتحديد ساعات عملهم والكشف عن المخدرات، ومنع استيراد المقطورات الجديدة وتركيب جهاز مسجل "صندوق أسود"، يسجل اللحظات الأخيرة لمراقبة تصرفاتهم.
