أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء مرسوما ملكيا بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة للأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13 أغسطس الماضي ، وذلك بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية. وكان النائب طلال الشريف قد استخدم سلاح "الكلاشنكوف" اليوم أمام مجلس النواب الأردني خلال مشاجرته مع النائب قصي الدميسي ، دون أن يصيبه. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب عند الساعة الرابعة من مساء اليوم "بتوقيت عمان" جلسة للاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالحادث لاتخاذ قرار بخصوصها . ويستطيع النواب فصل الشريف إذا صوت على ذلك ثلثا المجلس, فيما طالب عدد من النواب بفصل النائبين الشريف والدميسي ؛ بسبب انتهاك حرمة المجلس والإساءة له . وتنص المادة (90) من الدستور الأردني على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه ، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. كما تنص المادة (86) على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته ، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.